به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تاثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها و قوانین دینی ادیان مختلف تاثیرات عمیقی بر نهاد ازدواج گذاشته است. بازبینی قوانین قضایی مربوط به مسایل ازدواج و طلاق نشان می دهد که اغلب از قضات دادگاه مدنی خواسته می شود که به قوانین دینی رجوع کنند زیرا که قوانین دینی بر حقوق و تعهدات طرفین تاثیر می گذارد. اعضای جوامع مختلف دینی که مایل به خروج ازدواج خود هستند، قبل از اینکه به دنبال نماینده قانونی باشند، اغلب جهت اخذ اطلاعات و مشاوره به روحانیون دین خود مراجعه می کنند. امروزه کشورهایی که درجات متنوعی از قوانین دینی بخشی از سیسیتم حقوقی آنها می باشد، حوزه ازدواج و طلاق بیشترین استفاده را از منابع دینی و سنتی داشته است. این به خاطر این واقعیت است که ازدواج و طلاق در یک زندگی روزمره و عملی، حوزه ای است که قوانین دینی بیشترین تاثیر را دارند. از این رو در کشورهایی مانند ایران، قوانین اسلامی همان طور که حقوق و تعهدات طرفین را در زمان ازدواج مشخص میکنند در زمان انحلال نکاح نیز حقوق و تعهدات طرفین را اعلام می کنند. در ایلات متحده آمریکا و اروپا، یهودیان در زمان نکاح و یا انحلال آن از قوانین یهودی پیروی می کنند. به طور مشابه، کاتولیکهای رومی که در ایالات متحده و کشورهای سکولار اروپایی ازدواج می کنند، تحت قانون کانن قرار دارند. وکلا، قضات، محققان، روحانیان، رهبران مذهبی، رهبران غیر مذهبی و فعالان حقوق زنان به طور فزاینده ای به تعامل میان قوانین مذهبی و حقوق بشر که ازدواج و طلاق را تحت تاثیر قرار می دهند، علاقه مند شده اند. افزایش چشمگیر انحلال ازدواج در میان کاتولیک ها، یهودیان و مسلمانان در چند دهه گذشته این علاقه را به حقوق و تعهدات طرفین در زمان نکاح و انحلال آن متمرکز کرده است. زنان معتقد هستند در زمان ازدواج و طلاق که قوانین مذهبی اعمال می شود، قربانی تبعیض و عدم برابری می شوند زیرا که قوانین مذهبی توسط روحانیون مرد تفسیر و کنترل می شود. به عنوان یک وکیل حقوق زنان یهودی، نویسنده مسایل مرتبط با حقوق بشر را توضیح خواهد داد که وقتی زنان یهودی در دین یهودیت به دنبال طلاق هستند ایجاد می شود. این مقاله بر تلاش های سازمان های زنان در جوامع یهودی در سراسر جهان تمرکز خواهد کرد تا عدالت و انصاف را به طلاق مذهبی بازگرداند. فعالان حقوق زنان و علمای مذهبی زن با هم کار کرده اند تا بر تشکیلات مذهبی یهودی و قضات دادگاه مذهبی تاثیر بگذارند و راه حل هایی را برای مشکل زنان یهودی که به دلیل آنکه شوهرانشان از دادن طلاق مذهبی خوددداری می کنند قادر به ازدواج مجدد نیستند، پیدا کنند. تفسیر خلاقانه از منابع مذهبی همراه با استفاده از ایتلافها برای تغییر، در این مقاله توصیف و ارزیابی خواهد شد.

مقالة پیش رو دربارة یکی از عرصه های مهم مدیریت و فرهنگ آن، یعنی مدیریت در حقوق خانواده، است. چون ما در زندگی دو مملکت یا دو خانواده داریم؛ یکی بزرگ و یکی کوچک. و چه بسا این خانواده اصل و پایة آن خانواده است. پیامبر(ص) فرموده اند: «هیچ بنیادی نزد خداوند پسندیده تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست. » قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی می کند. همان طور که کشور نیاز به مدیر و رئیس دارد، حفظ و قوام خانواده نیز نیازمند تصمیم گیر نهایی و محافظ و مدیر و حمایتگر است. مقالة پیش رو به مبانی عقلی و ادلة فقهی و قانونی ریاست شوهر می پردازد. نقش پدری بماند برای مجالی دیگر به امید حق.

امروزه، جهانی شدن از حوزه ی اقتصاد فراتر رفته و بر حوزه های فرهنگ، سیاست و حتی حقوق که مقوله ای پویا، متحرک و در عین حال نظام مند است، تأثیرگذارده است. تحولات ناشی از جهانی شدن در مقوله ی حقوق به طور عام، و حقوق خانواده به طور خاص، اثر گذار است. برخی ویژگی های خانواده و حقوق خانواده، این اثرپذیری را تسریع نموده و در مقابل، عواملی نیز تحولات حقوق خانواده را تعدیل می نماید. ابتنای بیش تر قوانین خانواده بر فرهنگ، شکل گیری جریان های فمینیستی، توجهات جهانی و فراملّی توسط مقررات و سازمان های بین المللی-به دلیل وجود دو گروه آسیب پذیر و مورد توجه جامعه ی جهانی، یعنی زنان و کودکان-همگی موجب می گردد تا جهانی شدن بر حقوق خانواده، سریع تر و بیش تر تأثیر بگذارد. در مقابل، ماهیت عبادی و معاملی قواعد حقوق خانواده و وجود سنّت های ریشه دار در حیطه ی مسائل مربوطه، از عوامل تعدیل کننده یا مقاوم در برابر تحولات خانواده محسوب می شوند. در این مقاله که با شیوه ی اسنادی انجام شده، پس از بررسی چگونگی تاثیر جهانی شدن بر حقوق خانواده و اشاره به فرصت ها و تهدید های ناشی از آن، راهکارهای مصون ماندن حقوق خانواده از آسیب های جهانی با توجه به قابلیت های فقه اسلام، مورد بررسی قرار می گیرد. فقه غنی شیعه با استفاده از ابزار اجتهاد، پاسخ گوی نیاز ها و مقتضیاتی زمان است که در مقابل تبادل سریع و آسان اطلاعات-که از فرصت های ناشی از جهانی شدن است-حقوق خانواده ی اسلامی را قابل ارائه در سطح بین المللی می نماید.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق. م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله­, ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می­, شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته­, های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.

چکیده فارسی:خانواده از منظر بین الملل اهمیت زیادی دارد تا آنجا که بیست و پنجم اردیبهشت ماه به عنوان «روز بین المللی خانواده ها» نامیده شده است. چنین اقدامی بدین معنی است که خانواده با مسائلی جهانی که حل و فصل آنها همتی بین المللی می طلبد، مواجه است. از سوی دیگر، اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر گذاشته و در رابطه با خانواده، ازدواج و به خصوص حقوق زنان و کودکان بنیان های حقوقی نظام ملی خانواده را اعم از سن ازدواج، حق طلاق، حق اشتغال و سایر وجوه دستخوش تغییر کرده است. با این حال با در نظر گرفتن مبانی الهی نظام حقوقی ایران و با اعتقاد به جامعیت و جهان شمولی احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات حقوقی خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی- حقوقی ایران ضروری است. این مقاله درصدد اثبات این مطلب است که آنچه شریعت اسلامی سال ها قبل تشریع نموده، از آنچه این اسناد امروز ارائه می دهند بسیار مترقی تر است. چکیده عربی:الأسرة فی المنظور الدولی م هم بحیث یعرف الخامس عشر من أیار «الیوم الدولی للأسرة». مثل هذا الإجراء یعنی أن الأسرة تواجه القضایا العالمیة التی تتطلب التأثیرات الدولیة. من ناحیة أخری أثرت أیضا الوثائق الدولیة للأسرة و حول حقوق الأسرة، و الزواج، وبخاصة حقوق النساء والأطفال تغیر الأسس القانونیة للأسرة فی نظام أسرة وطنی فی الزواج والطلاق، الحق العمل والجوانب الأخری. والنظر فی ذلک التحول من قانون الأسرة فی الوثائق الدولیة فی مقارنة مع الوصایا الاسلام الدینیة القانون ال ایرانی مهم جدا. هذا المقال یسعی إلی إثبات أن هذا هو ما لأحکام الشریعة الإسلامیة والتشریعات منذ سنوات عدیدة تقدم الآن هذه الوثائق، تقدمیة جدا.

ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.

یکی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح، مسئلة تعدی یا عدم تعدی به مرجحات غیرمنصوص است که تأثیر بسزایی در اجتهاد خواهد داشت. در این میان، قول مشهور اصولیون بر تعدی به مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین طور تعامل و همبستگی فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به لحاظ فردی و اجتماعی و اشکالات و خلأهای قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این مسئلة اصولی در فقه وحقوق خانواده شده است. به این ترتیب که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، تأملی بر کاربردهایی که ممکن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای موجود طبق اصل 167 قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص در اصول، برای ترجیح میان دو خبر استعمال می شود، اما در فقه وحقوق و به طور خاص، فقه و حقوق (ماهوی) خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می گردد.

بررسی نقش ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، مهریه و نفقه در نظر گرفته شده است.اراده خداوند مبنای حقوق اسلامی است و بقیه مبانی از اراده او سرچشمه می گیرند. عقل به ملازمه میان مبنا بودن فطریات در وضع قوانین الهی و مبنا بودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی برده و کشف می کند که ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از گرایشات فطری در وضع قوانین شرعی نقش مبنایی دارد. اثبات این ملازمه توسط عقل و بررسی آیات و روایات، در حقوق خانواده که نهادی مبتنی بر روابط میان انسان هاست، روشن تر است. عقل انسان به ملازمه میان مبنا بودن فطریات در ایجاد علقه زوجیت و مبنا بودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی می برد. این کشف عقلی به طریق مشابه در مورد مهریه و نفقه نیز وجود دارد. به کمال رساندن ارزش های اخلاقی علت (مبنا) تشکیل و ایجاد خانواده (علقه زوجیت) است، بخشش و دادن هدیه از سوی مرد، که یک ارزش اخلاقی است، مبنای مهریه است و مبنای نفقه نیز یک ارزش اخلاقی (ایثار و انفاق) است.

«هاشم کمالی»، حقوق دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می تواند در یک ازدواج مبادله ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک بیوه، ازدواج مبادله ای و یا همسران به مثابه غرامت جرم، مطابق موازین شرعی و قطعا استانداردهای حقوق بشر نیست.»هدف این نوشتار، بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف روش های همسرگزینی پیش گفته و پاسخ به این پرسش است که آیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛ تجربه غلبه روس ها (1988-1979) که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند، دوره تاسیس مجدد نظام اسلامی توسط مجاهدین یا جنگ مدنی (1994-1988) و حکومت طالبان که در تحمیل عقیده متعصبانه و سخت از اسلام تلاش می نمودند (2001-1994)، این وضعیت همچنان باقی است؟